به نقل از «خبرآنلاین»

هیات نظارت بر نمایندگان به سخنان میرسلیم ورود می کند؟ / نماینده تبریز پاسخ داد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۴۱۴۵

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات میرسلیم نسبت به اعدام‌های انجام شده و در پاسخ به این سوال که فکر نمی‌کنید صحبت‌های تحریک‌کننده مسئولان باعث تحریک و عصبانیت بخشی از جامعه می‌شود و باید از آن پرهیز کرد، گفت: اینکه آقای میرسلیم چه دیدگاهی دارد، طبیعتا او نماینده مردم است و این دیدگاه برای خودشان محترم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آن چیزی که به آن باور دارم این است که ما نیازمند درک صحیحی از آنچه که در جامعه رخ می‌دهد هستیم و بدون این شناخت اصلا قادر نخواهیم بود شرایط موجود را به سمت ثبات و رضایتمندی مردم پیش ببریم.

وی افزود: طبیعتا این شناخت، مستلزم ریشه‌یابی و واکاوی جریانات و اتفاقاتی است که در کشور رخ داده و اینکه الان آن گروهی که به عنوان معترض شناخته می‌شوند باید دید به دنبال چه چیزی هستند و این به ما بسیار کمک خواهد کرد که بتوانیم به سمت ثبات و آرامش کشور پیش برویم. تفکری که پشتوانه‌اش همان ۲۲۷ امضای نمایندگان مجلس است که در آن بیانیه اشکالات قابل‌توجهی مشاهده شد، نمی‌تواند در راستای تامین خواسته‌ها و مطالبات مردم و آرامش جامعه موثر باشد.

علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مسئولان در این مواقع سکوت نمی‌کنند و در این شرایط بحرانی ترجیح می‌دهند این چنین صحبت کنند. با توجه به جایگاه آقای میرسلیم در مجلس آیا این صحبت‌ها باعث نمی‌شود همان افرادی که به او رای دادند دلسرد شوند، گفت: به واسطه آن نامه‌ای که توسط ۲۲۷ نفر امضا شد، آنها قادر به درک شرایط موجود کشور نیستند. چه بسا تعدادی از آن‌ها برداشت‌شان این است که نسل بعد هم باید مثل نسل فعلی یا قبلی باشد. ما حتما باید واقعیت تغییر نسل‌ها و عقاید را بپذیریم. اتفاقاتی در جامعه در حال رخ دادن است که در واقع انرژی اتفاقات را اشتباهات و خطاها تعیین می‌کند. این خطاها در نوع مواجهه با حادثه فوت خانم مهسا امینی یا مواجهه با حادثه زاهدان خودش را نشان می‌دهد و بعد هم خیلی زود روشن می‌شود آنچه رخ داده محصول فقدان نگرش جامعه به اتفاقات و وقایعی بود که در کشور در حال رخ دادن است.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر ضرورت دارد شخصیت‌های سیاسی به ویژه آقای میرسلیم در جایگاهی صحبت کنند که نماینده همه مردم باشند و حتی صحبت‌هایشان باعث نشود که نگاهشان فقط به بخشی از مردم باشد، گفت: در واقع این اشکال به کلیت نهاد مجلس و جایگاه ریاست جمهوری وارد است که ما در شرایط بحران نمایندگی به سر می‌بریم و در غیاب بخش قابل‌توجهی از مردم که در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند، باید بپذیریم که این نقیصه متوجه مجلس و جایگاه ریاست جمهوری است.

علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که آیا این اظهارات باعث تضعیف جایگاه نمایندگی نمی‌شود، گفت: با توجه به اختیاراتی که جایگاه نمایندگی در قانون‌اساسی در آن منظور شده تا زمانی که متوجه خارج از چارچوب‌های نمایندگی نباشد ایرادی به آن وارد نیست. بالاخره آقای میرسلیم به عنوان نماینده عقیده خودشان را ابراز کردند و قضاوت برعهده مردم است. کما اینکه این موضوع متوجه من هم است. من هم در جایگاه نمایندگی موضوعاتی که مطرح می‌کنم چه‌بسا بخشی از جامعه نقطه‌نظرات من را قبول نداشته باشند که حتما در صورت برگزاری یک انتخابات با حضور جامع مردم، حتما در معرض انتخاب این آدم‌ها قرار نخواهم گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هیئت نظارت بر نمایندگان درباره صحبت‌های میرسلیم به این موضوع ورود پیدا می‌کند و اگر ورود پیدا می‌کند چه کسانی می‌توانند شاکی باشند، گفت: بررسی صحبت‌های آقای میرسلیم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیازمند شاکی است و هرکسی می‌تواند نزد مقام‌قضائی شکایت کند، مقام‌قضائی این موضوع را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع می‌دهد که مثلا شکایت از آقای میرسلیم اتفاق افتاده و تشخیص اینکه این فعل یا قول و گفتار در چارچوب رفتار نمایندگی بوده یا نه، برعهده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

علیرضابیگی در پاسخ به این سوال که از نظر شما گفتار آقای میرسلیم می‌تواند مصداق بارز شکایت باشد، گفت: این عقیده نماینده است. هرچند در دوره آقای روحانی اظهاراتی که من درباره فساد داشتم، مورد ایراد آنها قرار می‌گرفت و مدام ما را به دادگاه‌ها و محاکم ارجاع می‌دادند، فارغ از اینکه من در چارچوب رفتار نمایندگی و وظایف و تکالیف نمایندگی انجام وظیفه می‌کردم، اما مجلس گذشته و هیئت نظارت ما را چندین‌بار به مقام قضائی ارجاع داد و پرونده ما نزد مقام‌قضائی مورد رسیدگی قرار گرفت. الان هم همین‌طور است اگر آن هیئت به این موضوع برسد که این قول یا گفتار یا فعل در چارچوب رفتار نمایندگی نبوده می‌تواند آن شکایت را به دادگاه ارجاع دهد.

بیشتر بخوانید:

عدالت برای میرسلیم! / همه پدران این سرزمین ، قدرت رهانیدن فرزندشان از زندان بخاطر «افسردگی» و «ناراحتی» را دارند؟

واکنش تند پرویز پرستویی به پیشنهاد میرسلیم درباره سرعت دادن به اعدام معترضان

آقای میرسلیم! با همان چشمانی که فرزندِ جاسوس‌تان را بیخ گوش‌تان ندیدید، افراد لخت مادرزاد در خیابان دیدید؟!

۲۱۲۱۷

کد خبر 1707502

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم تجمعات اعتراضی مصطفی میرسلیم پاسخ به این سوال هیئت نظارت آقای میرسلیم مقام قضائی صحبت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225